الفيودالية و النظام الفيودالي في غرب أوربا (بقية الفصل الثالث)

و الأهم من ذلك هو أن الانتصار الذي حققه القمط في هذه المواجهة شكل منعطفا حاسما في مسيرة المؤسسات السياسية و البنيات الاجتماعية في قطلونيا. فقد خبر رايمند برنجر قوة خصومه، فارتأى أن يتحول من قمط يشرف على تدبير الشأن العام و يرعى شؤون جميع أفراد المجتمع من خاصة و عامة إلى قائد للارستقراطية. فكان هذا التحول يعني بالنسبة لبيير بوناصي دخول قطلونيا في " عصر الفيودالية " . حيث غدت الروابط الفيودو – فصلية هي أساس العلاقات بين الأقماط الذين تعاقبوا على إدارة قطلونيا و كبار أفراد الأرستقراطية. و قد تميزت هذه الروابط بكونها كانت تتم أمام الملأ في طقوس و مراسيم خاصة. ثم أصبحت منذ سنة 1040 تتم عبر مواثيق أو عقود ( les convenientiae ). فكان كل واحد من كبار الأرستقراطية يبرم عقدا مع القمط ؛ بوصف الأول فصلا و الثاني سنيورا. و بموجب هذه العقود كان يتم تحديد واجبات و حقوق كل طرف من طرفي العقد. و قد تزايد عدد هذه العقود خلال السنوات الموالية. و واكبتها في تفس الوقت روابط فيودو – فصلية من دون عقود بين المنتمين للشريحة السفلى و المنتمين للشريحة الوسطى في الطبقة الأرستقراطية و كذلك بين هؤلاء و المنتمين للشريحة العليا في نفس الطبقة.
و المحصلة النهائية هي أن شبكة الروابط الفيودو – فصلية بلغت في ظرف لا يتجاوز العقدين بعد سنة 1040 مستوى رفيعا من النضج و التبلور لم يسبق له مثيل في مختلف أقاليم غرب أوربا،.بما في ذلك الأقاليم الواقعة بين نهري اللوار و الراين التي ظلت تنعت حتى مطلع سبعينيات القرن الماضي بكونها مهد الفيودالية.

يسمح العرض الوجيز لمضامين المنغرافيات الإقليمية التي اخترناها كنماذج لرصد مظاهر تطور الفيودالية خلال المرحلة الثالثة من مسيرتها بالقول بأن الفيودالية بلغت فعلا مستوى متطورا من النضج بعد سنة 1000. يمكن إجمال تجلياته و الأبعاد المترتبة عنه في العناصر الآتية :
- أولا : تجلى ذلك النضج في تجزئة مطلقة للسلطة؛ التي أصبح يمارسها كل من استطاع إلى ذلك سبيلا من أفراد الأرستقراطية في دوائر ترابية ضيقة لا تتجاوز حدود القرية. فتراجع دور قصور الملوك و مقرات الأقماط. وغدت القصور القديمة التي كان يملكها أفراد الأرستقراطية، و القصور التي استحدثها نفر منهم، مراكز لاتخاذ القرارات و إصدار الأوامر و ممارسة حق الإلزام الذي تم تسليطه على عموم الفرحين. و استتبع كل ذلك اتساع نطاق شبكة روابط الفصالة التي بلغت خلال هذه المرحلة الثالثة مستوى من الكمال. فأخذت تبرم بمناسبة إقامتها في بعض الأقاليم عقود و مواثيق. كما حدث مثلا في إقليمي قطلونيا و اللانكدوك حيث حلت تلك المواثيق محل الوفاء القائم على القسم في الروابط الفيودو- فصلية. و في نفس الوقت أصبحت هذه الروابط متمحورة حول الفيف الذي لم يعد متمثلا في قطعة أرض فقط ، بل أصبح كذلك عبارة عن قصور أو حصون كان يمنحها الأقماط أو كبار الملاكين العقاريين لقادة المليشيات العسكرية .
- ثانيا : يبدو أن هذه التحولات كانت بالغة الأهمية حسب الانطباع الذي تتركه قراءة مؤلفات المعاصرين لها . ترتبت عنها نتائج عميقة و شاملة على جميع الأصعدة و المستويات. و لذلك ذهب جورج دوبي ،المعروف بكونه أبرز الباحثين الفرنسيين في التاريخ الأوربي الوسيط ، إلى نعتها " بالثورة الفيودالية " . فيما ارتأى باحثون آخرون نعتها " بالانتقال الفيودالي " ( la mutation féodale ).
- ثالثا : انخرطت فيما نسميه بالمرحلة الثالثة من مسيرة الفيودالية مختلف أقاليم غرب أوربا، و لو أن انطلاقة هذه المرحلة تمت هنا و هناك في فترات متفاوتة نسبيا بين كيان سياسي وآخر؛ و أيضا بين كيانات متجاورة داخل المجال الجغرافي الواحد. ففي غالة نجح أفراد الأرستقراطية في الانفراد بالسلطة في جميع الأقاليم منذ العقد الثاني من القرن الحادي عشر كما يتضح من منغرافيتي جورج دوبي و جون بيير بولي. أما في انجلترا فلم يحدث ذلك إلا على نطاق ضيق منذ عهد وليم الفاتح ( Guillaume le Conquérant ). فقد تنامت قوة بعض البارونات. و أقاموا شبكة من علاقات التبعية. و أصبحت تحت إمرتهم مليشيات عسكرية. و لكنهم ظلوا يحترمون المؤسسة الملكية من خلال تقديم الضرائب و تلبية نداء الملوك حين يدعونهم لإبداء المشورة أو لخوض الحروب.
و يبدو أن هذا المسار الخاص الذي سلكته الفيودالية في أنجلترا هو الذي حدا ببعض الباحثين إلى إنكار وجود فيودالية بها. بل إن نفرا منهم نادوا بضرورة شطب مفهوم الفيودالية من قاموس اللغة.
و خلافا لأنجلترا، ففي شبه جزيرة أيبيريا استطاعت أرستقراطية إقليم قطلونيا أن تفرض وجودها كقوة فاعلة ابتداء من سنة 1060 بعد أربعين سنة من الصراع مع سلطة الإقليم ممثلة في شخص القمط.
و قريبا جدا من قطلونيا، في مملكة قشتالة و ليون، لم يستطع أفراد الأرستقراطية الانفراد بالسلطة إلا بعد سنة 1109 تاريخ وفاة ألفونسو السادس الذي كان يحكم المملكة خلال عهده بيد من حديد.
و عموما، فقد حدثت التحولات في مختلف كيانات غرب أوربا بعد فترة مخاض صعبة امتدت بين سنتي 1020 و 1060 أو 1080. احتدمت خلالها النزاعات السياسية – العسكرية و الاضطرابات الاجتماعية. فماذا يمكن أن يقال عن ملامح فترة المخاض و ما هي مظاهر التحولات التي انبثقت عنها ؟
يستفاد من الأبحاث المنغرافية التي استعرضنا مضامينها و من غيرها ، بأن الفترة المشار إليها شهدت فعلا حالة احتقان و توتر عمت مختلف أقاليم غالة كإقليم ماكوني و إقليم بواتو ( Poitou ) و إقليم بيكارديا ( la Picardie )؛ و هي أقاليم تقع وسط و شمال غالة وقريبة من مركز السلطة. و حدث الاحتقان أيضا في إقليمي بروﭬانسيا و اللانكدوك ( le Languedoc ) الواقعان في الجنوب و البعيدين نسبيا عن مركز السلطة. و حدثت نفس الحالة في إقليم اللاسيوم الايطالي البعيد عن التأثير المباشر للأحداث الجارية في غالة. و كذلك في أقاليم شبه جزيرة أيبيريا التي كان من المفترض أن تظل فيها جميع فئات المجتمع متماسكة ، و أيديها في أيدي القائمين على الأمر بها، نظرا لوقوعها بمحاذاة مراكز وجود المسلمين الذين كانوا يهددونها باستمرار.
و عموما،فان العنف أصبح منذ مطلع القرن الحادي عشرسلوك أفراد المجتمع عامته و خاصته. و كأنهم استشعروا جميعا بأن حدثا ما يلوح في الأفق كان يجب الاستعداد له. ما هو ذلك الحدث الذي كان يلوح في الأفق؟ انه باختصار النهضة الاقتصادية التي بدأت مقدماتها منذ مطلع القرن التاسع ، و التي ستتجلى في صورة أوضح بعد سنة 1020. و ستستمر حتى حوالي سنة 1320. فقد أحس الفلاحون الذين بذلوا جهودا مضنية في استصلاح الأراضي و توسيع المساحات الصالحة للزراعة، بأن عوائق توضع أمامهم لمنعهم من الاستفادة من ثمار تلك النهضة. أما أفراد الأرستقراطية فأرادوا استباق الأحداث للاستفادة منها. و لذلك شرعوا في وضع " المسالك " و " القنوات " التي ارتأوا أن تعبرها النهضة الآتية.
و هكذا بدأت في أوساط الفلاحين إرهاصات الحركات الاحتجاجية التي ستندلع بعنف، متخذة تارة شكل حركات دينية كالحركات الهرطقية ( les hérésies ) و تارة شكل انتفاضات اجتماعية عارمة. اندلع بعضها بين سنتي 1000 و 1320 ،أي خلال العصر الوسيط الأوسط. بينما اندلعت سلسلة انتفاضات أخرى منذ سنة 1315 أو 1320 و استمرت طيلة العصر الوسيط الأسفل؛ متزامنة مع الكوارث الطبيعية و الديمغرافية و الحروب التي شهدتها أقاليم غرب أوربا خلال هذه الفترة.
أما أفراد الأرستقراطية، الذين بهمنا أمرهم في هذا المقام، فقد بدأوا يتلكئون في تقديم الولاء للأقماط كما رأينا في ما مضى. و أخذت العلاقات بينهم و بين الأقماط تميل نحو التشنج. ينطبق هذا الأمر أيضا على نفر من أفراد الأرستقراطية الذين ينتمون لأسر عريقة، و الذين كانوا يشاركون في ممارسة السلطة في القرى بتفويض من الأقماط أو بتفويض مباشر من الملوك. فقد أصيبوا هم الآخرين بالعدوى. و بموازاة هذه التطورات أخذ الفساد ينخر جسم مؤسسة القمطية. و تفشت الضغائن و الدسائس بين الأقماط و مساعديهم كما حدث في إقليم قطلونيا و في قمطية اللانكدوك مثلا حسب الإفادات التي يقدمها لنا كل من بيير بوناصي و هلين ديباكس ( Hélène Débax ) في الموضوع. و سرعان ما كانت هذه المشاكل تتحول إلى صراع مكشوف.
و من البديهي في مثل هاته الحالة أن ينضم أرستقراطيون لهذا الطرف و آخرون لذاك الطرف. ثم يحدث الاقتتال.
و الراجح أن هذه الظاهرة لم تقتصر على إقليمي قطلونيا و اللانكدوك، بل حدث ما يشبهها في أقاليم و قمطيات أخرى كما يتضح من المنغرافيات الإقليمية التي سبق أن أحلنا عليها. حيث خصص مؤلفوها صفحات مطولة للحديث عن الوقائع و الحروب التي دارت رحاها بين أفراد الأرستقراطية. إما بسبب اختلاف المواقف من مؤسسات القمطية و من شخص القمط ، أو لأسباب و دواعي مختلفة. وإن أهم ما يمكن استخلاصه من وراء هذا الحديث هو أن وقائع الحروب لم تعد تجري فقط على مستويات جهوية أو إقليمية كما كان يحدث في الماضي، بل أصبحت كذلك عبارة عن وقائع شبه يومية تحتدم على المستوى المحلي. أي في حدود القمطية، و أحيانا في حدود القرية الواحدة على مشارف القصر أو الحصن.
و انطلاقا من هذا الاعتبار ذهبت دومنيك بارثلمي ( Dominique Barthélemy ) إلى القول بأن الحروب و عمليات القرصنة و عمليات السلب و النهب ( les rapines ) وجميع أشكال العنف الأخرى غدت بعد مطلع القرن الحادي عشر إحدى ظواهر المجتمع الأوربي. بينما ذهبت هلين ديباكس إلى التأكيد بأن العنف غدا أحد مكونات الفيودالية.
و كان من الطبيعي في مثل هاته الأجواء أن يتصدر حملة السيف واجهة الأحداث. فعليهم أخذ يعول أفراد الأرستقراطية في خوض الوقائع الدائرة بين بعضهم ؛ أو الدائرة بينهم و بين الأقماط. و عليهم كذلك أخذ يعول أفراد الأرستقراطية لإخماد انتفاضات الفلاحين. و من ثم ،تكاثرت المليشيات العسكرية التي كانت عبارة عن فرق تتشكل من فرسان ( les milites ) و من محاربين مرابطين في الحصون ( les milites castri ). و قد قدر بيير بوناصي بأن الفرقة الواحدة من تلك المليشيات كانت تتألف أحيانا من مائة محارب. و في نفس السياق خلص فليب دوران ( Philippe Durand ) إلى القول، بعد تحريات ميدانية، بان عدد المحاربين المرابطين في القصور المنتشرة هنا و هناك في غرب أوربا كان مختلفا ، ولكنه كان يصل عموما إلى المائة محارب. و لكن هذا العدد كان يرتفع تبعا للظروف و المستجدات العسكرية. و من هنا نستطيع أن نتصور بان مجمل عدد المحاربين كان يقدر بالآلاف. بعضهم كان يحارب تحت إمرة الأقماط ،و بعضهم الآخر تحت إمرة المؤسسات الدينية، و بعضهم تحت إمرة كبار
الملاكين العقاريين. و كانت تربط بين كل واحد منهم و بين سيده القمط أو المؤسسة الدينية أو الأرستقراطي روابط فيودو – فصلية. كانت تقضي بأن يقوم بخدمة سيده السنيور مقابل قطعة أرض ( الفيف ).
و من المفيد الإشارة إلى أن خصوصيات المرحلة اقتضت في بعض القمطيات لجوء أفراد الأرستقراطية إلى الوسائل السلمية لفض النزاعات القائمة بينهم و التحالف لمجابهة التحديات المشتركة، وأهمها انتفاضات الفلاحين. لذلك نشأت في تلك القمطيات،إلى جانب الروابط الفيودو- فصلية التي تربط بين كل سنيور و أفصاله، روابط فيودو – فصلية بين بعض " السنايرة " ، و خاصة بين متوسطي و كبار الملاكين العقاريين أو بين هؤلاء و البابوية كما حدث مثلا في قمطية بروﭭانسيا أو في إقليم اللاسيوم. و يبدو أن هذه الروابط تجاوزت مستوى " المجموعات " و نحت نحو " المركزية " في إقليم قطلونيا. فقد استطاع قمط برشلونة ريموند برنجر الأول أن يحسم سنة 1070 الصراع الدائر بينه و بين الأرستقراطية المحلية لصالحه. فلجأ إلى" ترويض" الروابط الفيودو – فصلية القائمة بين أفراد الأرستقراطية و المليشيات التابعة لهم بان سخر تلك الروابط لحسابه من خلال إقامة شبكة علاقات تبعية. وضع نفسه على رأسها،فغدا بذلك " سنيور السنايرة ". و تفاديا لأية ردة من جانب أحد عناصر الشبكة اقترح إبرام عقود أو مواثيق ( convenenientiae ) بينه و بين أفراد الأرستقراطية. منح بمقتضاها لهؤلاء " أفيافا " تمثلت في قطع أرض و حصون نظير الالتزام بولائهم للقمط و احترام مؤسسات القمطية. و كأنه بهذا الإجراء ألهم الملوك و الأمراء الذين حكموا الكيانات المسيحية في شبه جزيرة أيبيريا بعد القرن الثاني عشر. إذ أرسوا هم الآخرين حكمهم على العناصر الثلاث : الفصالة و الفيف و المواثيق التي غدت هي العناصر الأساسية المعتمدة في الحكم و تدبير الشأن العام.
و يبدو أن هذا الإجراء كان ناجعا و منسجما تماما مع ما كان يعتمل في الواقع. بدليل أن بعض القائمين على الأمر في فرنسا " مهد الفيودالية " تبنوه هم الآخرين خلال القرن الثالث عشر و حتى أواخر القرن الموالي. فبعد هذا التاريخ بدأ الوهن يدب في أوساط الأرستقراطية من جراء المصاعب الاقتصادية – المالية التي تفاقمت منذ سنة 1317 . و تداعيات حرب المائة سنة التي اندلعت منذ سنة 1337؛ بالإضافة إلى طاعون 1348-1349. فهيأت هذه العوامل الظرفية المواتية لتشرع " الدولة " مجددا في استعادة هيبتها على أسس قومية هذه المرة. فكان ذلك يعني بداية تلاشي الفيودالية رغم أن بعض تجلياتها القانونية و المؤسساتية ظلت مستمرة في فرنسا " مهد الفيودالية " حتى سنة 1789. و لذلك ذهب جمهرة من الباحثين إلى نعت الثورة الفرنسية بكونها " ثورة ضد الفيودالية " ( une révolution anti-féodale ) .




يتبع بحول الله